متعاقدين حق فسخ يا امضاء دارد تا در نتيجه لازمه‌اش اين باشد كه هم وى صاحب اختيار است در فسخ و امضاء و هم موكل ، چه آنكه بديهى است وقتى وكيل و نائب صاحب حق باشد موكل و منوب به طريق اولى اين حق را دارد ، بلكه مقصود از جعل خيار براى اجنبى اين است كه وى را حاكم قرار مىدهند و لازمه آن اينستكه متعاقدين در جنب وى و با حق خيار او ديگر صاحب اختيار نيستند و هرچه را او حكم كند بر طبقش بايد انجام دهند . مؤلف گويد : بنابراين اگر بايع و مشترى هردو خيار داشته و براى اجنبى نيز از قبل هردو خيار جعل شد معنايش اين است كه آنها در فسخ و امضاء اختيار دارند مادامى كه اجنبى حكم بهيچيك از فسخ و امضاء نكرده باشد پس اگر يكى از ايندو را مورد حكم قرار داد هيچكدام صاحب اختيار نيستند . و اگر تنها از طرف يكدام از متعاقدين بوى چنين حقى داده شد مثلا از طرف بايع ولى مشترى خود صاحب حق بوده بدون اين‌كه اجنبى از طرف وى نيز صاحب حق باشد در اينجا بايع با حكم اجنبى صاحب اختيار نيست پس اگر او حكم به امضاء نمود بايع نمىتواند فسخ نمايد و همچنين بالعكس اگر وى حكم به فسخ كرد او نمىتواند امضاء كند ولى در هردو حال مشترى حق فسخ و امضاء داشته و مىتواند به حكم اجنبى اعتناء نكند زيرا وى از طرف مشترى حق حكم ندارد فلذا اگر اجنبى حكم به امضاء نمود و مشترى معامله را فسخ كرد داخل در مسئله تعارض بين فسخ و امضاء مىشود كه گفتيم فاسخ بر