مجيز مقدم است چنانچه اگر عكس آن اتفاق افتاد يعنى مشترى معامله را امضاء نمود ولى اجنبى از طرف بايع حكم بفسخ كرد حكم وى نافذ بوده و بر امضاء مشترى مقدم مىگردد . قوله : و لا جنبى عنهما : يعنى و نيز مىتوان خيار را براى شخص اجنبى از قبل هردو قرار داد به اين معنا كه وى را از جانب هردو حاكم نمود . قوله : و لاجنبى مع احدهما عنه و عن الاخر : ضمير در [ عنه ] به احدهما راجع بوده و حاصل معنا اين است : و مىتوان براى اجنبى با احد المتعاقدين خيار قرار داد يعنى هم اجنبى خيار داشته باشد و هم احد المتعاقدين در حالى كه خيار اجنبى هم از طرف احد المتعاقدين بوده و هم از طرف ديگرى و فرق اين مورد با چهار صورتى كه مرحوم مصنف در متن آورد اين است كه : در صورت اول تنها احد المتعاقدين حق داشت مثلا فقط بايع بدون ثبوت خيار براى مشترى و اجنبى . و در صورت دوم هردو خيار داشتند بدون ثبوت آن براى - اجنبى . و در صورت سوم فقط اجنبى صاحب خيار بود بدون ثبوت آن براى متعاقدين منتهى خيار اجنبى از طرف هردو بود . و در صورت چهارم تنها اجنبى صاحب خيار بود آن هم از طرف احد المتعاقدين مثلا مشترى به تنهائى . ولى در اين فرضى كه شارح ( ره ) فرمودند هم احد المتعاقدين