مثال و امثله بعدى اين است كه خواسته‌اند شاهد براى مطلق - انتفاع بياورند اگرچه با مسئله ما كه تصرّف در حيوان است ارتباطى نداشته باشد . متن : و لو قصد به الاستخبار و لم يتجاوز مقدار الحاجة ففي منعه من الرد وجهان ، أما مجرد سوق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا . بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له ، و إن كان بعيدا مفرطا احتمل قويا منعه ، و بالجملة فكل ما يعد تصرفا عرفا يمنع ، و فلا . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر صاحب خيار قصدش از تصرف و انتفاع بردن از حيوان صرفا استخبار و امتحان باشد و از اينرو از مقدار نياز و حاجت تجاوز نكند پس در سقوط خيار و ممنوع بودنش از رد يا عدم آن دو احتمال است . و اما اگر بعد از خريدن حيوان آن را جلو انداخت و به طرف منزلش برد در صورتى كه مسافت پيموده شده از مكان قبض تا منزل نزديك باشد بطورى كه طى اين طريق عرفا تصرّف به حساب نيايد ، پس بر آن اثرى نبوده و خيار كما كان باقى است ولى در صورتى كه فاصله به حد افراط و كمال بعد برسد به احتمال قوى مىتوان وى را بملاحظه سقوط خيار از اعمالش منع نمود و حاصل الكلام اين‌كه هرانتفاعى كه از نظر عرف تصرف به حساب آيد موجب اسقاط خيار شده و هرچه از نظر ايشان تصرف نباشد زائل نكرده و باقى است .