سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
212
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : الثالث - خيار الشرط و هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا متصلا بالعقد أم منفصلا ، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس . سوم خيار شرط شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اين خيار بر طبق شرطى كه در ضمن عقد نمودهاند حادث مىشود مشروط باينكه زمان آن را معيّن و مشخص نمايند . مؤلف گويد : مقصود اين است كه مقدار زمان اين خيار و مبدء ثبوتش را به طور وضوح در ضمن عقد بايد معين كنند مثلا بايع بگويد اين متاع را به تو مىفروشم به شرطى كه از همين زمان عقد تا 10 روز حق فسخ داشته باشم . شارح ( ره ) مىفرماين : زمان خيار شرط چه متّصل به عقد باشد و چه منفضل در هردو صورت خيار مشروع و صحيح است منتهى اگر خيار را بطور منفصل