در بيان بعدى است حال اگر بخواهيم وجهى غير از آن دو ايراد كنيم كه در نتيجه سه وجه مستقل براى تقديم احتمال دوم و احتمال اول در دست داشته باشيم چنانچه ظاهر عبارت نيز همين است مىتوان اينطور اين وجه را تقرير نمود : امر دائر است بين احتمال اول يعنى تمام بيع را بگوئيم باطل است و بين احتمال دوم كه خصوص تالف و مقابلش را باطل و باقى را صحيح بدانيم مقتضاى قاعده ( ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ) اينست كه به احتمال دوم متمايل شويم . دوم : آنكه فرمود : احتمال دوم با اصول مذهب موافق است . در تقرير آن مىتوان گفت يكى از اصول و قواعد مسلّمه اماميّه حرمت ربا است در حالى كه معامله مزبور ( مثلا بيع دو مد خرما با دو در هم در مقابل يك مد و يك درهم ) از نظر علماء اين مذهب صحيح است پس وجه صحّت اين معامله و توافقش با اصل مذهب اينست كه بگوئيم هركدام از اجناس منصرف بمخالف خود در جنس هستند و لازمه آن اين است كه در صورت تلف يكى از اجناس فقط معامله آن با مقابلش باطل باشد و از اين حكم كشف مىكنيم قائل باحتمال دوم كلامش با اصول مذهب موافق است زيرا اين قائل قطعا معامله مزبور را از طريق [ كل ينصرف الى مخالفه ] كه وفق كامل با قاعده مذهب اماميه دارد تصحيح نموده بخلاف قائل به احتمال اول كه نمىتوان از حكم به بطلان تمام بيع چنين امرى را كشف و استظهار نمود . سوم : فرمود احتمال دوم موافق با اصل بيع است .