در اينجا چون اين تلف سبب مىشود كه دو مد و دو در هم بيك مد خرما معامله شود ربا بوده و باطل است . و احتمالا نيز مىتوان گفت در امثال اين موارد تنها معامله تالف به مخالفش باطل است مثلا در مثال بگوئيم بعد از تلف يك در هم معامله آن به دو مد خرما باطل بوده اما بيع دو در هم بيك مدّ صحيح است و دليل آن اين است كه قبل از تلف ببركت انصراف هرجنس در مقابل غير مجانسش معامله را تصحيح نموده و گفتيم يك در هم در مقابل دو مدّ خرما و يك مد در قبال دو در هم واقع مىشود حال لازمه آن اين است كه بعد از تلف يك در هم چون قبل از قبض بوده اين قسمت از معامله باطل مىشود ولى قسمت ديگرش كه معامله يك مد خرما با دو در هم باشد صحيح است و وجهى براى بطلانش به نظر نمىرسد . و سپس مىفرماين : احتمال دوم بهتر و با اصول و قواعد مذهب انسب و اساسا مصحح اصل بيع همين فرض و تقدير است و در غير اين فرض مقتضاى مقابل شدن هرجنس با مجانس خود اين است كه ربا لازم آمده و معامله باطل باشد . مؤلف گويد : مرحوم شارح در اين عبارت سه بيان براى ترجيح احتمال دوم بر احتمال اول ايراد فرموده : اول : آنكه فرمود احتمال دوم پسنديده‌تر از احتمال اول است و به نظر حقير چنين مىآيد كه وجه پسنديده‌تر و اجود بودنش