مد قرار مىگيرد و اين همان زيادى است كه باعث تحقق ربا مىشود و مجرّد ضميمه و تغيّر صورى در اينجا كافى نيست چه آن‌كه همان محذور قبل از انضمام كه حصول تفاوت باشد بعد از آن نيز مىباشد . جواب شارح ( ره ) در جواب مىفرماين : اين مقدار از تفاوت وحصول آن به اين نحو مضر نيست زيرا منشاء آن تقسيط و توزيع عوضين و قرار دادن هرجنسى را در مقابل مجانسش مىباشد در حالى كه نفس بيع و اجراء عقد مقتضى اين نبوده بلكه مجموع را در مقابل مجموع قرار داده و چون اصل در فعل مسلم صحت و مشروعيّت است لاجرم هركدام از عوضين در مقابل غير مجانس خود واقع مىشوند و بدين ترتيب چنانچه گفته شد فعل صحيح و مشروع واقع مىگردد و حاصل آنكه تقسيط و توزيع در اينجا نبايد اعتبار و ملاحظه شود و به آن احتياج و نيازى هم نمىباشد . بلى در برخى اوقات مجبوريم كه به آن متوسل شويم مثل موردى كه در هم معيّنى قبل از قبض تلف شد يا مال ديگرى درآمد و مالكش آن را اجازه نداد در حالى كه در مقابلش متاعى واقع شده كه اين امر سبب تحقق زيادى و منجر شدن به ربا مىگردد البته در چنين موردى احتمالا مىتوان گفت بيع باطل است چون در جنس واحد اختلاف و تفاوت پيدا شده است مثلا دو مد خرما با دو در هم را به يك مد و يك در هم معامله كردند و قبل از قبض يك در هم تلف شد