و لو كان وكيلا في الصرف سواء كان مع ذلك وكيلا في القبض ، أم لا فالمعتبر مفارقته لمن وقع العقد معه ، دون المالك و الضابط أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، سواء كانا مالكين ، أم وكيلين . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : حكمى كه گذشت و گفتيم ملاك در صحت و بطلان عقد حصول قبض و عدم آن قبل از تفرّق‌متعاقدان و بعد از آن است و هيچ اعتبارى بمجلس وكيلين نيست در صورتى است كه صرفا ايشان را وكيل در قبض و اقباض قرار داده باشند نه در اجراء عقد ولى اگر وكيل در اجراء صيغه باشند حكم آن را مرحوم مصنف چنين فرموده : اگر شخصى وكيل در صرف و اجراء صيغه باشد پس معتبر مفارقت و تفرّق او با كسى كه عقد را با وى واقع مىسازد مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : وكيل در عقد چه علاوه بر آن وكيل در قبض هم بوده يا صرفا وكيل در عقد باشد حكمش همان است كه مرحوم مصنف فرمود يعنى ملاك صحّت و فساد عقد وقوع قبض قبل از تفرّق او و بعد از آن مىباشد بدون اينكه تفرّق مالك نقشى در اين زمينه داشته باشد بنابراين مىتوان گفت ضابط و قاعده كلى در صحّت معامله صرف اين است كه قبل از تفرّق متعاقدين تقابض يابد حاصل شود چه متعاقدان مالكين بوده و چه وكيلين . متن : و لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ، لأنه حينئذ يجمع حكم الربا و الصرف فيعتبر فيه التقابض في