بايع اضافه گفته و به همان نسبت ربح گرفته است كم كند ، مثلا بايع گفته اين متاع را 1000 تومان خريده‌ام و بابت هر 100 تومان 5 تومان ربح مىگيرم قهرا ثمن معامله 1050 تومان مىشود حال اگر معلوم شد كه وى متاع را به 800 تومان خريده طبق گفته اينقائل مشترى مبيع را برداشته و از بايع 200 تومان اضافى را دريافت كرده و ربح 200 تومان را كه 10 تومان است نيز بگيرد قهرا ثمن معامله مذكور به 840 تومان مىشود سپس قائل مزبور مىگويد : وجه اين حكم اين است كه وى در اخبار كاذب بوده و از طرفى مقتضاى بيع مرابحه اين است كه اگر ثمن را اضافى بگويند و به همان مقدار ربح را نيز علاوه بگيرند زوائد گرفته شده چه از ثمن و چه از ربح بايد برگردد شارح ( ره ) در جواب مىفرماين : اين كلام ضعيف است زيرا عقد بر ثمنى كه بعد از اسقاط زيادى باقى مىماند واقع نشده پس چگونه و به چه دليلى آن را ثابت - بدانيم و اينكه دليل را كذب در اخبار گفته‌اند آن نيز دليل بر اين حكم نمىشود زيرا كذب در مقام اخبار تنها مقتضى ثبوت خيار است و بر بيش از آن دليل مساعدى در دست نداريم . قوله : و قيله له اخذه : مرحوم فاضل تونى فرموده قائل اين قول احمد بن حنبل و ابو يوسف و شافعى در يكى از دو قولش مىباشند . قوله : بحط الزّيادة : ماده [ حطّ ] از باب نصر ، ينصر به معناى كم كردن و از بالا به پائين آمدن است . قوله : و ربحها : يعنى ربح زيادى .