مرحوم شارح مىفرماين : علّت حدوث اين خيار تبعّض پيدا نمودن معامله است چه آن‌كه يكى از خيارات چهارده‌گانه خيار تبعّض الصّفقه است . و سپس مىفرماين : و اگر هردو در امر تبعيض تفريط كرده باشند هيچ‌يك خيار ندارند چنانچه اگر تبعيض مستند به تفريط يكدام باشد تنها خيار او ساقط شده و ديگرى خيارش باقى است . قوله : الصّفقه : بفتح صاد و فاء و قاف مقصود معامله است قوله : واو كان تأخيره : يعنى تأخير قبض . قوله : و اختص احدهما به : ضمير در « احدهما » به متعاقدين و در « به » به تأخير راجع است . قوله : سقط خياره : يعنى خيار احدهما . متن : و لا بد من قبض الوكيل في القبض عنهما ، أو عن أحدهما في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين و لا اعتبار بتفرق الوكيل و أحدهما ، أو هما ، أو الوكيلين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : چاره‌اى نيست از اينكه در مجلس عقد قبل از تفرّق متعاقدين وكيل بايد قبض كند . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم ( يعنى قبل از تفرّق بايع و مشترى وكيل بايد قبض كند ) در جائى است كه وكيل در قبض عوضين از بايع و مشترى هردو وكالت داشته يا در خصوص قبض يكى وكيل باشد و بهرتقدير فرض