كلام منصف ( ره ) در جائى است كه متعاقدان با قابض عوضين فرق داشته باشد اعم از اينكه خود مالكين مجرى صيغه عقد بوده يا در اجراء صيغه نيز وكيلى غير از وكيل در قبض داشته باشند و حاصل كلام آنكه قبض بايد قبل از تفرّق مجريان صيغه باشد و بعبارت ديگر مقصود از مجلس عقد ، مجلس خصوص مجريان عقد مىباشد كه تا اين مجلس باقى است قبض بايد حاصل شود از اينرو اعتبارى به بهم‌خوردن مجلس وكيل با احد المتعاقدين يا با هردو متعاقد نيست چنانچه اگر مجلس خود وكيلين در قبض نيز به هم بخورد ولى مجلس متعاقدين باقيباشد باز اعتبارى آن نمىباشد به اين معنا كه در تمام اين صور معامله صحيح و قبض در محل خود واقع شده است . مؤلف گويد : مثلا زيد مالك دينار و عمرو مالك در هم است و وكيل زيد خالد و وكيل عمرو بكر مىباشد در وقتى كه معامله بين زيد و عمرو واقع مىشود مسافت بين آن دو 1 متر و بين خالد و بكر 2 متر و فاصله بين وكيلين و متعاقدان 3 متر است حال بعد از اجراء صيغه اگر فاصله 1 متر بين زيد و عمرو محفوظ باشد ولى فاصله بين دو وكيل بيشتر و مجلسشان بهم‌خورده باشد اين امر هيچ ضررى به صحت معامله وارد نمىكند چنانچه فاصله 3 مترى بين آنها و متعاقدان نيز اگر زيادتر شده باشد حكم همين است . قوله : و احدهما : يعنى واحد المتعاقدين . قوله : أو هما : عطف است به « احدهما » و تقدير عبارت چنين است : و لا اعتبار بتفرّق الوكيل و المتعاقدين .