به توكيل در طرفين عقد راجع است . قوله : و صحة القبض : عطف است به « صحته » . قوله : اذا توقف البيع عليه : در دو مورد است كه بيع صحتش متوقّف به قبض است نه آنكه قبض صرفا از واجبات محسوب شود يكى در بيع سلم و ديگرى در بيع صرف است . قوله : به مجرد التوكيل فى البيع : كلمه جار و مجرور يعنى « به مجرد » متعلق به « صحة القبض » است . قوله : اذن فى لوازمه : ضمير به « شئ » راجع است . قوله : التى يتوقف عليها : كلمه « التى » صفت است براى « لوازم » و ضمير در « يتوقف » به « شئ » و در « عليها » بلوازم عائد است . قوله : و لمّا كان ذلك : مشار اليه « ذلك » امورى استكه مرحوم مصنف صريحا در عبارت از ظاهر روايت به آنها عدول فرموده . متن : و لو قبض البعض خاصة قبل التفرق صح فيه أي في ذلك البعض المقبوض و بطل في الباقي و تخيرا معا في إجازة ما صح فيه و فسخه ، لتبعض الصفقة إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض ، و لو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ، و لو اختص أحدهما به سقط خياره ، الآخر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر قبل از تفرّق خصوص بعضى از عوضين قبض شد معامله نسبت به همان بعض صحيح و در باقى باطل است و چون معامله تبعيض شده متعاقدان هردو در اجازه نمودن و يا فسخ كردن مقدار صحيح مخيّر هستند مشروط باينكه از هيچيك در اين امر تفريطى حاصل نشده باشد .