معامله باطل است هم نيم نقد و هم نصف مؤجل . شارح ( ره ) مىفرماين : اما بطلان بيع نسبت به ثمن مؤجل : بسى روشن و واضح است زيرا در بيع سلم شرط است كه ثمن قبل از تفرّق متعاقدين قبض شود و اين امر با تأجيل آن منافى است . اگر گفته شود ممكن است مدت را بقدرى كم و ناچيز قرار گذارند كه با قبض قبل از تفرّق منافات نداشته باشد آيا در اين صورت نيز باطل است ؟ جواب اين است كه از جهت ديگر آن را باطل مىدانيم و آن اين است كه چون مبيع بذمّه و مؤجّل است لاجرم ثمن نيز اگر به ذمّه باشد بيع كالى به كالى شده ، و آن چنانچه شرحش به تفصيل انشاء اللّه ذكر خواهد شد از اقسام بيوع باطله و فاسده است . و دليل بر اينكه عنوان بيع كالى به كالى به آن صادق است اينكه اهل لغت بيع مزبور را به بيع مبيع كلى مدت در مقابل ثمن كلى مدت‌دار تفسير نموده كه بمورد بحث قابل انطباق مىباشد . اما بطلان بيع نسبت بثمن حال و نقد : جهتش اين است وقتى فرض نموديم مقدارى از ثمن باطل و فاسد شده است چون معلوم نيست چه مقدار از مبيع در مقابل ثمن مؤجل و چه‌قدر از آن به ازاء ثمن حال قرار گرفته لاجرم باعتبار مجهول بودن قسط و مقدار مثمن واقع در مقابل ثمن معامله غررى و نامعلوم شده از اين‌رو مقدراش نيز باطل شده و در نتيجه مجموع بين فاسد ميگردد .