اگر گفته شود : ممكن است مقدار ثمن مؤجل و حال را مشخّص نموده و بدين ترتيب مثمن واقع در مقابل هريك نيز معين شود مثلا 10 خروار گندم را به 100 دينار فروخته بعد بگويند 50 دينار نقد و 50 دينار ديگر مؤجل در اينجا قهرا 5 خروار در مقابل 50 دينار و 5 خروار ديگر در مقابل 50 دينار ديگر قرار مىگردد لذا وقتى پنجاه دينار مؤجل باطل بشود معنايش اين است كه از مجموع مبيع معامله 5 خروار باطل است و بدين ترتيب مقدار باقيمانده مبيع كه در مقابل ثمن نقد است معلوم بوده و محذور نامبرده جارى نشده و وجهى ديگر براى بطلان آن به نظر نمىرسد پس بايد معامله را از حيث صحّت و فساد تبعيض نمائيم ، نصفش را باطل و نصف ديگر را صحيح بدانيم . جواب اين است كه اگر نحوه تقسيم و توزيع دو قسط مبيع در مقابل هريك از دو قسط ثمن مؤجل و حال بطور تساوى و آنطوريكه تقرير شده باشد بلى حق همين است كه گفته شد ولى امر چنين - نيست زيرا مقدار بيعى كه در قبال ثمن نقد و حال است بيشتر از قسطى از آن است كه در مقابل ثمن مؤجل واقع شد و به قرينه مقابله پولى كه نقد است مقدار آن در مقابل مبيع كمتر از پولى است كه بذمّه و مدت‌دار مىباشد و سرّ آن اين است كه بمقتضاى و للاجل قسط من الثمن نفس فرجه و جعل مدّت خود از نظر معاملات عرفى بلكه شرعى لحاظ مالى براى آن مىشود پس قهرا قسط واقع از مبيع نسبت به آن بايد كمتر از قسط ديگر باشد و چون اين نسبت در وقت عقد معلوم نيست لاجرم محذور غرر و جهالت دوباره پيش آمده و بيان مزبور رفع اشكال نمىكند و ايراد بقوّت خود باقى است .