سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
39
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
الا فى قاضى التحكيم . و وقتى مجموع عبارات را از اول تا به آخر ملاحظه نموده و خوب در آن دقت كنيم تقدير چنين مىشود : در قاضى تمام شرائطى كه ذكر شد معتبر است مگر در قاضى تحكيم كه تمام آنها شرط نيست چه آنكه وى اگرچه از ناحيه امام معصوم عليه السلام نصب نشده باشد ولى معذلك حكمش نافذ است پس تنها اين شرط در او نيست اما باقى شروط را بايد واجد باشد و اين همان فرموده فخر المحققين در شرح قواعد است . البته اين معنا با فتواى مرحوم مصنف و مشهور انسب است از اينكه عبارت را بنحو ديگر معنا كنيم . اما انسب بودنش به فتواى ايشان از اين جهت است كه وى در كتاب دروس همينطور فرموده و اين خود قرينه مىشود كه عبارت اينجا را همينطور معنا نمائيم . و اما انسب بودنش به فتواى مشهور از اينرو است كه ايشان در قاضى تحكيم صرفا منصوب بودن از قبل امام عليه السلام شرط نمىدانند و اين امر مقتضى است كه عبارت مصنف ( ره ) در اينجا را كه حكايت و نقل آراء مشهور از علماء است مطابق با آن معنا كنيم . قوله : سوى نصّ من له توليته شرعا عليه بولاية القضاء : مقصود از [ من ] موصوله امام معصوم عليه السلام است و ضمير در [ له ] و [ توليته ] به من موصوله عود مىكند و در [ عليه ] به حكم راجع مىباشد . قوله : يمكن حمل هذه العبارة : يعنى عبارت مرحوم مصنف كه فرمود : الا فى قاضى التحكيم .