متن : و إلا يكن متساويا في السهام بالنسبة نقضت القسمة لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون به قدر حقه ، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر ، و تعود الإشاعة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولى اگر مال ديگرى در سهم هريك بطور متساوى نبود قسمت باطل مىگردد . مؤلف گويد : مثلا بعد از تقسيم شش دانگ خانه و برداشتن زيد و عمرو هركدام سه دانگ آن را معلوم شد دو دانگ از آن خالد بوده كه در سهم زيد نيم دانگ و در حصه عمرو يك دانگ و نيم آن واقع شده در اينجا قسمت نقض و باطل مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : جهتش اين است كه وقتى مال غير را هركدام دادند در نتيجه نصيب زيد مثلا دو دانگ و نيم شده و عمرو يك دانگ و نيم در حالى كه بايد بالمناصفه و بطور تساوى مال بينشان تقسيم شود در نتيجه سهام به قدر حقّشان نيست بلكه يكى از آن دو بايد به ديگرى رجوع كرده و مقدار زيادى را از وى بگيرد و در مثال عمرو نيم دانگ در سهم زيد مالك مىشود و مسئله اشاعه كه قبل از تقسيم بود عينا بعد از آن باقى بوده و بدين ترتيب تقسيم بدون اثر مىباشد . متن : و كذا لو كان المستحق مشاعا ، لأن القسمة حينئذ لم تقع برضا جميع الشركاء . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :