و همچنين است اگر مال غير در سهام معين نبوده بلكه بطور مشاع در ضمن آنها باشد در اين صورت نيز قسمت باطل است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اينست كه قسمت در اين هنگام به رضايت جميع شركاء واقع نشده در حالى كه رضاء قطعا بايد باشد . تمام شد شرح آنچه مقدر بود از كتاب قضاء در روز چهارشنبه بيست و هفتم ماه مبارك رمضان سنه 1404 هجرى قمرى بيد مؤلفه سيد محمد جواد ذهنى طهرانى نزيل قم المشرفه عش آل البيت عليهم السلام و از خداوند منان توفيق اتمام بقيه كتاب را مسئلت دارم بمحمد و آله الطاهرين آمين يا رب العالمين