حقيقت و حد بيع ازاله ملك در مقابل عوض معلوم به تراضى طرفين نيست تا با قسمت متحد باشد . و در تقرير اين جواب مرحوم فاضل تونى در حاشيه مخطوطه چنين آورده : به سه دليل حقيقت بيع ازاله ملك با خصوصيات مذكور نيست : اول : تحقق ماهيّت بيع و حقيقت آن متوقف بر ايجاب و قبول است در حالى كه قسمت ايجاب و قبول ندارد . دوم : برخى از بيوع هستند كه بدون تراضى تحقق مىيابند مانند بيع اجناس ربوى كه تقدير عوضين و لزوم تساوى آنها با هم چه بسا به رضايت متعاقدين نيست بلكه بالزام شارع و رضاء او مىباشد . سوم : بعضى ازمعاوضات با اينكه ازاله ملك به عوض معلوم با تراضى بوده معذلك بيع نيستند همچون صلح كه بنابر مذهبن حق خود عقدى برأسه و مستقل است و با بيع متغاير مىباشد پس چه ايرادى دارد كه قسمت نيز همچون صلح با بيع متفاوت و متغاير بوده و از آن جدا تلقى گردد . ظهور فائده شارح ( ره ) مىفرماين : و اما ثمره اين بحث كه آيا قسمت بيع است يا بيع نيست در اين ظاهر مىشود كه اگر بگوئيم بيع مىباشد احكام اختصاصى بيع ، هم