چون ثبوت شفعه براى شريك و باطل شدن آن به واسطه تفرق قبل از قبض البته نسبت به مواردى كه در آن تقابض شرط و معتبر است و همچنين ثبوت خيار مجلس و اشباه و نظائر اين خصائص در آن جارى است ولى اگر بيع بودن آن را نپذيريم كما اينكه حق هم همين است هيچكدام از اين خصائص و لوازم جارى در بيع در آن وجود ندارد . قوله : و ليست بيعا عندنا : كلمه [ عندنا ] تعريض است باينكه از عامه بعضى آن را بيع دانسته‌اند ولى اتفاقى اماميّه است كه قسمت بيع نمىباشد . قوله : و ان كان فيها رد : ضمير در [ فيها ] به قسمت عائد است چنانچه ضمير در [ لانها لا تفتقر الخ ] نيز چنين است . قوله : و يدخلها الاجبار و يلزمها : مثلا در جائى كه احد الشريكين به قسمت حاضر نباشد بالزام حاكم اين كار را عملى مىسازند و قسمت با آن لازم و مستقر مىگردد ، پس ضميرهاى مؤنث در [ يدخلها ] و [ يلزمها ] هردو بقسمت عائد است . مؤلف گويد : در برخى موارد همچون بيع طعام در سنه مجاعه يا نسبت به شخص محتكر و سائر موارد اكراه به حق كه از ناحيه حاكم شرع صورت مىگيرد اجبار و الزام در بيع نيز جارى است و اين را از خصائص قسمت فقط نمىتوان قرار داد . قوله : و يتقدر احد النصيبين به قدر الآخر : اينكلام ناظر به صورتى است كه سهام شريكين يا شركاء با هم مساوى باشد و الا در