ثانيا : در آن اجبار و الزام داخل شده و با آن لازم و مستقر مىگردد . ثالثا : در قسمت مقدار يكى از دو نصيب لازم است به قدر ديگرى بوده بدون اينكه از نظر كم يا كيف بيشتر يا كمتر باشد در حالى كه هيچيك از اين لوازم و خصائص در بيع جارى نمىباشد و به مقتضاى اينكه گفته‌اند : اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات ، پس قسمت با بيع مغاير و مخالف مىباشد . وهم و دفع آن ممكن است گفته شود : قبل از حصول قسمت و افراز اجزاء از هم هرجزئى از عين بين شريكين مشترك و مشاع است ولى بعد از قسمت ، اجزاء منفك شده و هركدام از دو شريك نسبت به اجزاء مشاعى ملكشان زائل گشته و در نتيجه هريك صاحب جزء معينى مىگردند و در جائى كه قسمت مشتمل بر رد باشد صادق است بگوئيم ازاله ملك در مقابل عوض معلوم و با حصول تراضى طرفين صورت گرفته و اين خود حقيقت بيع و حدّ آن مىباشد زيرا بيع هم عبارت است از ازاله ملك در مقابل عوض معلوم مشروط بتراضى طرفين ، پس چگونه نگوئيم در جائى كه قسمت مشتمل بر رد است بيع نمىباشد . مرحوم شارح در جواب اين توهّم مىفرماين :