اختصاص كل واحد بجزء معين ، و إزالة ملك الآخر عنه بعدها بعوض مقدر بالتراضي ليس حدا لبيع حتى يدل عليه و تظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها و عدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع ، و عدم خيار المجلس و غير ذلك . مبحث قسمت شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : قسمت عبارت است از جدا كردن يكى از دو سهم را از ديگرى و اين از نظر ما بيع نبوده اگرچه در آن رد باشد . مؤلف گويد : مقصود از رد اين است : مثلا زيد با عمرو در خانه با هم به طور مشاع شريك هستند حال با هم توافق مىكنند كه سهم خود را از يكديگر مشخص و متميز كنند از اينرو قسمت شمالى خانه را كه بخش مرغوب آن است زيد برداشته و بخش جنوبى را عمرو ، منتهى زيد در مقابل بهتر بودن سهمش مقدارى پول بعمرو رد مىكند حال مرحوم مصنف مىفرماين : اين قسمت اگرچه مشتمل بر رد هست ولى مع ذلك از نظر ما بيع نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل لين كلام اين است كه قسمت اولا : نيازى به صيغه ندارد .