الملك بها سابقا فيستصحب هذا إذا شهدتا بالملك المطلق ، أو المسبب ، أو بالتفريق أما لو شهدت إحداهما باليد و الأخرى بالملك ، فإن كان المتقدم هو اليد رجح الملك لقوته و تحققه الآن ، و إن انعكس ففي ترجيح أيهما قولان للشيخ ، و توقف المصنف في الدروس مقتصرا على نقلهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر تاريخ يكى از دو بيّنه مقدم بر ديگرى باشد حكم بنفع آن طرف صادر مىگردد اعم از اينكه داخل بوده يا خارج باشد . مؤلف گويد : مثلا بيّنه زيد بگويد اين خانه در روز دوشنبه مال زيد بوده و بيّنه عمرو بگويد در روز چهارشنبه مال عمرو بوده . شارح ( ره ) مىفرماين : وجه تقديم بيّنه زيد اين است كه وقتى ملكيّت روز دوشنبه براى زيد ثابت شود روز چهارشنبه را به استصحاب بقاء مىتوان اثبات كرد و بدين ترتيب حكم مىشود كه فعلا نيز خانه متعلق بزيد است . سپس مىفرماين : حكمى كه گذشت در صورتى است كه هردو بيّنه يا به ملك مطلق شهادت داده و يا به ملك مسبب و يا يكى به ملك مطلق و ديگرى بملك مسبب ، اما اگر يكى از آن دو شهادت دهد كه اين خانه در تاريخ كذائى در يد تصرف فلانى بوده و بيّنه ديگر بگويد در تاريخ كذا ملك فلانى بوده در اينجا اگر بيّنه مقدم شهادت به يد داده و ديگرى بملك بيّنه‌اى كه شهادت به ملك داده بر يد مقدم است زيرا