حالى كه عول از نظر شيعه چنانچه گفتيم اصلا مصداق ندارد و در اينجا نيز همانطورى كه مشهور فرمودند مجموع مال را به چهار قسم تقسيم نموده سه ربع از آن مدعى كل و ربع باقى مانده تعلق به مدعى نصف دارد . قوله : و هى ثلاثة : ضمير [ هى ] بسهام راجعست . قوله : كضرب الدّيان مع قصور مال المفلس : مقصود از كلمه [ ضرب ] مخلوط شدن و بهم درآمدن است و حاصل مراد اين است كه در جائى كه مال مفلس از طلب طلبكاران كمتر باشد جمله صاحبان دين با هم مخلوط شده و به نسبت طلبشان ضرر به همگى وارد مىشود مثلا مجموع دارائى وى 300 تومان بوده در حالى كه زيد از وى 200 تومان و عمرو 300 تومان و خالد 100 تومان طلبكار بوده كه مجموعشان 600 تومان مىشود در اينجا براى اينكه جمع بين حقوق نموده و اجحاف به هيچكدام نشود نسبت به طلبى كه هريك دارند ضرر به ايشان وارد مىشود يعنى مىگوئيم سهم زيد از مجموع ( 600 ) ثلث و عمرو نصف و خالد سدس است و آخرين سهمى كه بدون كسر از مجموع صحيحا خارج مىشود سهم خالد بوده كه سدس مىباشد و چون سدس مخرج كسر 6 / 1 بوده از اينرو مجموع دارائى زيد را به 6 قسمت تقسيم مىكنيم مبدل به شش تا 50 تومان مىشود ثلث آن‌كه 100 تومان باشد بزيد داده شده و نصفش كه 150 تومان يعنى سه سدس باشد بعمرو يك سدسش كه 50 تومان باقيمانده است بخالد مىدهند و بدين ترتيب ذمه مفلّس برى ميگردد . متن : و لو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت لثبوت