قوله : تعلّق حقّه به : ضمير در [ حقّه ] بكل واحد منهما راجع بوده و در [ به ] كل جزء راجع است . قوله : اذ لا نزاع فى غيره : يعنى در غير معين . قوله : و الا فلا يخلو من نظر : وجه نظر اين استكه حكم در اشاعه نيز مانند صورت جزء معين بوده و هركدام بايد قسم خورده و در نتيجه ربع از آن مدعى نصف و سه ربع متعلق به مدعى كل باشد زيرا در اين صورت نيز نصف مشاع از مجموع مورد نزاع نيست و مدعى نصف تصديقى دارد كه از آن طرف نزاع مىباشد فقط در نصف مشاع ديگر اختلاف دارند و هرحكمى كه در صورت نصف معين گفتيم در اين صورت نيز جارى و سارى است . متن : و لو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته ، و هو مدعي الكل لأن في يد مدعي النصف النصف فمدعي الكل خارج عنه و على القول الآخر يقسم بينهما نصفين كما لو لم يكن بينة ، لما ذكرناه من استقلال يد مدعي النصف عليه فإذا رجحت بينته به أخذه ، و لو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در همين صورت ( يكى مدعى كل و ديگرى مدعى نصف بوده و نزاعشان در نصف مشاع باشد ) اگر هردو بينه داشتند بنابر قول بترجيح دادن بيّنه خارج كه مدعى كل باشد مجموع مال را بوى مىسپارند ولى بنابر قول ديگر كه تقديم بينه داخل باشد مال را بينشان تنصيف مىنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين :