جهت اينكه مدعى كل خارج محسوب مىشود اين است كه در دست مدعى نصف ، نصفى از مال مىباشد كه يد مدعى كل نسبت به آن خارج محسوب مىشود و نزاع هم در همان نصف است . و وجه تقسيم مال بطور مناصفه بنابر قول ديگر اين استكه مدعى نصف در نصف مال متصرف است و وقتى بنا شد بينه‌اش را بر بيّنه مدعى كل ترجيح دهيم آن نصف مال وى شناخته شده و قهرا نصف ديگر تعلق بمدعى كل پيدا كرده و بدين ترتيب مال تنصيف مىشود . حال اگر در همين فرض يكى از متنازعين بيّنه داشت حكم به نفع وى صادر مىگردد . مؤلف گويد : در نتيجه اگر صاحب بينه مدعى كل باشد تمام مال بوى سپرده شده و اگر مدعى نصف باشد مال تنصيف مىگردد . قوله : فهى للخارج : ضمير مؤنث بمال راجعست . قوله : بترجيح بينته : ضمير در [ بينته ] به خارج عائد است چنانچه مرجع [ هو ] نيز همينطور مىباشد . قوله : خارج عنه : يعنى خارج از نصف مىباشد . قوله : يد مدعى النصف عليه : ضمير [ عليه ] به نصف عود مىكند . قوله : فاذا رجحت بينته به اخذه : ضمير در [ بينته ] به مدعى نصف راجع بوده و در [ به ] به استقلال يد رجوع مىكند و ضمير فاعلى در [ اخذه ] بمدعى نصف و ضمير مفعولى به نصف عود مىكند .