سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
174
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كه اينچنين حكم فرموده و بيّنه داخل را مقدم نمودند . ب : بعد از تعارض بين بيّنه طرفين و تساقطشان به واسطه داشتن يد قول متصرف مقدم شده و مال را بوى مىسپارند . 2 - برخى ديگر فرمودهاند : بينه خارج ( يعنى بينه غير متصرف ) مقدم مىشود چه شهادت بملك مطلق داده و چه سبب آن را معيّن كنند و بيك دليل متمسّك شدهاند : و آن ظاهر خبر مستفيض است كه در مقام تعارض فرموده : قول ذى اليد مقدم بوده و بيّنه مدعى بر ديگرى ترجيح دارد و عموم اين حديث شامل مورد نزاع شده و بدين ترتيب مال را به غير متصرف بايد داد زيرا وى مدعى و صاحب يد منكر است و چون هردو بينه دارند بينه غير متصرف مقدم مىباشد . 3 - دستهاى ديگر فرمودهاند : در دو مورد بيّنه خارج مقدم بر بيّنه داخل بوده و در يك مورد به عكس بينه داخل را بر آن ترجيح مىدهند . اما دو موردى كه بينه خارج بر داخل مقدم است عبارتند از : الف : هردو بينه ( بينه متصرف و غير متصرف ) از نظر شهادت بملك مطلق يا مسبب بيك نحو باشند يعنى ، هردو يا شهادت بملك مطلق دهند و يا بملك مسبب . ب : بينه متصرف شهادت بملك مطلق داده و بينه غير متصرف به ملك مسبب . و اما موردى كه بينه داخل بر خارج مقدم است : در جائى است كه بينه داخل بملك مسبب و بينه خارج به