حالى كه هيچيك بيّنه و شاهدى ندارند . مصنف مىفرماين : حكم اين است كه هركدام بر نفى استحقاق ديگرى قسم - خورده و سپس مال را بين خود بطور مساوى تقسيم كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : و همچنين است اگر هردو از خوردن قسم امتناع كنند . ولى اگر يكى قسم خورد و ديگرى نكول نمود حكم اينستكه تمام مال از آن كسى است كه قسم خورده منتهى اين فرض از دو صورت خالى نيست . الف : آنكه قسم وى بعد از نكول طرفش باشد . ب : آنكه اول قسم خورد و وقتى به ديگرى قسم عرضه شد نكول نمود . در صورت اول حالف يك قسم كه جامع بين نفى و اثبات باشد اگر بخورد كافى كافيست مثلا بگويد و اللّه اين مال از آن من است و وى در آن سهمى ندارد ولى در فرض دوم چون ابتداء قسم براى نفى استحقاق خصم خورده لازم است بعد از نكول يك قسم جهت اثبات مال براى خود بخورد . قوله : و اقتسماه بالسويه : ضمير در [ اقتسماه ] به [ ما فى ايديهما ] عود مىكند . قوله : فهى للحالف : ضمير مؤنث به [ ما فى ايديهما ] راجع بوده و باعتبار اينكه مقصود از آن [ عين ] مىباشد ضمير را مؤنث آورده‌اند .