مدعى قسم بخورد و بعد از طى اين مراحل حكم صادر شود چه آن‌كه حكم حاكم متوقف بر قسم و شهادت شاهد عادل است و وجود هريك به تنهائى كافى نيست از اينرو در اين مقام دو فرع پيدا مىشود : فرع اول اگر شاهد بعد از قسم مدعى از شهادتش برگردد نصف مالى كه بمدعى داده شده ضامن است بشخصى كه مال را از او گرفته‌اند رد كند . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا وى يكى از دو جزء سببى است كه باعث تفويت مال بر منكر شده پس جبرانش به اين است كه به مقدار رساندن ضرر بوى بايد غرامت بكشد . فرع دوم اگر مدعى بعد از دريافت تمام مال از ادعايش برگشت مجموع مال را ضامن است به منكر برگرداند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اين است كه وى اعتراف دارد كه مال از آن منكر است و او بدون جهت قبض نموده . سپس فرعى را مرحوم شارح طرح نموده و مىفرماين :