حساب مىآيند . ب : قول غير مشهور كه قائل آن معلوم نيست و آن اين‌كه نكاح ثابت مىشود چه مدعى مرد بوده و چه زن و دليل اينقائل اين است كه نكاح باعتبار تضمنش بر نفقه و مهر امر مالى محسوب مىشود كه با دو امر ياد شده ثابت مىگردد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : و در قبال دو قول مذكور قول سومى است كه در اين مسئله تفصيل داده و بين ادعاى مرد و زن فرق گذارده و افزوده اگر زن مدعى آن شود و بر اثبات مدعايش قسم خورد و شاهد عادل بياورد از او مىپذيرند و ادعايش ثابت مىشود ولى در صورتى كه مرد مدعى باشد مدعايش اثبات نمىشود زيرا زن مقصود اصليش اثبات نفقه و مهر است كه امر مالى مىباشند ولى مرد نظر نهائيش اثبات پيوند و وصلت است كه از سنخ امور مالى نيست . اين قول را مرحوم علامه حلّى فرموده و اختيار نموده است ولى از نظر ما اقوى همان رأى مشهور مىباشد . قوله : لانّ المقصود الذاتى منه : ضمير در [ منه ] بنكاح راجع است . قوله : نظرا الى تضمنه المال : ضمير در [ تضمنه ] بنكاح راجع است . قوله : و فى ثالث قبوله من المرئة : ضمير در [ قبوله ] به ادعاء نكاح راجع است . قوله : لانها تثبت النفقة : ضمير مؤنث به [ زن ] عائد است