عارض شده كه ادعاى مدعى را باطل مىكند نظير اينكه خودش ذمّه منكر را اسقاط و ابراء نموده و بهر صورت منكر اگر صورت واقعه را اعتراف نموده و به بدهى اوّلش اقرار كرده و پس از آن ابراء يا اداء دين را ادعاء كند اقرار اوّلش را مىپذيرند ولى نسبت به ابراء يا اداء چون مدعى است بايد بينه اقامه كند و چون در اين امر واجد شاهد و بيّنه نيست او را ملزم به پرداخت دين مىكنند و اين اجحافى است كه بوى تحميل مىگردد از اينرو جهت پيش‌گيرى از اين امر ابتداء قسم مىخورد كه وى از من استحقاقى ندارد پس حاجت و نياز او را به اين نحو قسم خوردن دعوت نموده است و قاضى هم بايد آن را از وى بپذيرد . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : لازم است قسم با جواب مطابق باشد پس همانطورى كه جواب بنفى استحقاق از جهت قرض است قسم را نيز بايد به همين منوال بخورد زيرا كسى كه در مقام انكار بنحو خصوصى نفى استحقاق مدعى را مىكند به گمان خود اگر مكلّف به قسم خوردنش نمايند به همان طرز مىتواند قسم بخورد پس وجهى ندارد كه از آن عدول كرده و به نحوى ديگر قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى اين كلام ضعيف بوده و وجه ضعفش همان است كه در دليل دوم ذكر نموديم و از آن گذشته در جواب موقع انكار چندان دقت در رعايت الفاظ لازم نيست بلكه الفاظ مسامحى نيز اگر القاء شوند مسموع و مقبول مىباشند در حالى كه وقت قسم چنين تسامحى