سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
137
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
روا نباشد و حتى الامكان دقت و مراعات واقع در آن شرط و معتبر است پس در حقيقت قسم مورد اعتبار و ملاحظه است از اينرو الزامى ندارد بين آن و جواب تطابق از جميع جهات مراعات گردد . قوله : فى انكاره : ضمير به منكر راجعست . قوله : كما اذا ادعى عليه : كلمه [ ادعى ] به صيغه مجهول بوده و ضمير در [ عليه ] بمنكر عائد است . قوله : و لو اعترف به : ضمير فاعلى در [ اعترف ] به منكر و ضمير مجرورى در [ به ] به قرض راجع است . قوله : و قد يعجز عنها : ضمير فاعلى در [ يعجز ] بمنكر و ضمير مجرورى در [ عنها ] به بيّنه عود مىكند . قوله : يلزمه الحلف : ضمير منصوبى بمنكر راجعست . قوله : لانه بزعمه : هردو ضمير بمنكر عود مىكند . قوله : قادر على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه : ضمير در [ عليه ] به [ ما اجاب ] رجوع كرده و ضميرهاى در [ نفاه ] و [ بخصوصه ] به قرض عائد هستند . قوله : ان طلبه منه المدعى : ضمير در [ طلبه ] به حلف و در [ منه ] بمنكر عود مىكند . متن : و الحالف يحلف أبدا على القطع في فعل نفسه و تركه و فعل غيره ، لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال الممكن معه القطع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه مكلف به قسم است در سه مورد لازمست به