و بهر تقدير در جائى كه قسم بمدعى متوجه مىشود بعد از ردّ منكر اگر وى قسم مردوده را بخورد حق بنفع وى صادر و در صورت امتناع دعوايش ساقط مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : سقوط دعوى نسبت بمجلس فعلى كه قطعى و اجماعى است و اما نسبت به غير اين مجلس و بملاحظه ازمنه بعد نيز مشهور آن را ساقط مىدانند مگر آنكه در مجالس بعدى بيّنه بياورد . و اگر مدعى جهت قسم خوردن مهلت خواست به وى مهلت مىدهند بخلاف منكر كه اگر چنين درخواستى نمايد اجابتش نميكنند ، اگر مدعى گفت قسم مىخورم ولى ابتداء منكر حق من را حاضر كند و سپس من به خوردن قسم اقدام مىنمايم در لزوم اجابتش دو قول است كه اجود القولين عدم وجوب اجابت مىباشد . سپس مىفرماين : مدعى وقتى قسم مردوده را خورد حقّش ثابت مىشود منتهى كلام در اين است كه آيا اين قسم مثل اقرار منكر به حق است يا نظير اقامه بيّنه بر حق مىباشد ، در آن بين فقهاء اختلاف و دو قولست ولى از نظر ما اجود و پسنديده‌تر رأى اولى است . و بين اين دو قول ثمرات و فوائدى ظاهر مىشود كه در ابواب فقه متفرق و منتشر است . قوله : و فى غيره : يعنى در غير اين مجلس . قوله : قبل حلفه : يعنى قبل از حلف مدعى . قوله : كاقرار الغريم : مقصود از [ غريم ] در اينجا منكر است .