و واجد شرط است ولى پس از خريدن و قبل از ذبح معلوم شد چنين نيست پس در اينكه مجزى باشد يا نباشد دو قول است ولى اجود القولين اين است كه بگوئيم مجزى است بدليل نصّى كه در اين مقام وارد شده است اگرچه احوط از اين دو رأى عدم اجزأ مىباشد . مؤلف گويد : وجه قول به اجزاء اين است كه وى موظّف بوده به ظن خود عمل كند و پس از عمل اگر معلوم شد بخطاء رفته به ملاحظه اين‌كه امتثال دستور نموده مىبايد فعلش مجزى باشد . و اما وجه قول بعدم اجزاء اين است كه عمل به ظن از باب عمل بطريق مىباشد و بديهى است اگر طريق بخطاء برود نمىتوان به آن اكتفاء نمود و لازم است تكليف را تدارك و جبران كرد . از تعبير مرحوم شارح به ( اجودهما ) استفاده مىشود كه ايشان قول اول را اختيار نموده‌اند و از تقريرى كه در وجه اين قول ذكر نموديم اينطور استفاده مىشود كه قائلين به آن مناط و ملاك اجزاء را ظن بحصول شرط ( عدم الهزال ) در وقت خريدن مىدانند و لازمه اين رأى همان اشكالى است كه قبلا مرحوم شارح طرح نمود و فرمود اگر مناط را اين قرار دهيم و بگوئيم مصنف ( ره ) به آن ملتزم است لازم مىآيد كه اگر حيوانى را به ظن اينكه ناقص است خريد و سپس قبل از ذبح معلوم شد تام الخلقه بوده و ظنّش بخطاء رفته است نبايد مجزى باشد در حالى كه قطعا مجزى است ، پس جاى بسيار تعجّب است از محقق كبيرى همچون ايشان چطور به اين اشكال