كهذه الأفعال للمعتمر . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : فروض و صورى كه ذكر شد ممكن است بطور مطلق حكم حصر را در آن جارى نمود ولى در صدّ بگوئيم اگر خاص باشد جاريست زيرا درباره مصدود فرقى نمىكند كه عارضه صدّ عمومى باشد يا خصوصى به اين معنا كه در حال وى هيچ تفاوتى ندارد بين اين‌كه خصوص خودش بواسطه دشمن ممنوع واقع شده يا عموم حاجيان و ناسكان چه آنكه صدّ عمومى در حق شخص بمنزله صدّ شخص مىباشد . و سپس در مقام تمثيل براى صدّ خاص مىفرماين : مانند اينكه يكى از حاجيان بواسطه دادن حقى بذمه‌اش كه قادر بر استخلاص از آن نيست حبس شود يا در يكى از مشاعر و بقاع دشمنى در كمين و صدد او برآمد كه ناسك از ناحيه آن در بيم و هراس است . و سپس مىفرماين : اگر در تمام اين موارد مشكوكه اينطور بگوئيم : افعاليكه نيابت بردارند همچون طواف و سعى و رمى و ذبح و نماز در صورتى كه مورد منع و حصر واقع شدند ناسك بايد براى انجام آنها در صورت امكان نائب بگيرد و با اجراء احكام صدّ يا احصار نمىتواند محلّ شود . كلامى نيكو و پسنديده گفته‌ايم ولى مواردى كه فقهاء اتفاق و اجماع نموده‌اند بر جريان احكام صدّ و احصار همچون ممنوع شدن از طواف و سعى و نماز در عمره نسبت به ناسك آن از حكم استنابت مستثنا مىباشند و طبق فرموده ايشان به احكام صدّ يا احصار لازمست عمل شود .