سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

363

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

2 - ملتزم شويم كه صد و احصار در اينجا تحقق ندارد و احكام اين دو نسبت به اين مورد جارى نيست و دليل آن اصالة البقاء على الحج است به اين معنا كه چون تصريحى در دليل نشده شك ميكنيم در اينكه آيا مىتوان به احكام صدّ و احصار در اينجا نيز عمل نمود و يا نمىتوان بناچار اصالة البقاء بر حج و عدم جواز خروج از احرام مقتضى است كه از احرام خارج نشده و در نتيجه به احكام مذكور عمل نكنيم . اما در جائى كه وى جهت انجام دو عمل مزبور ( رمى و ذبح ) بتواند نائب بگيرد بر وى گرفتن نائب واجب است و سپس به واسطه حلق يا به جاى آن تقصير محلّ شده و باقى افعال را انجام دهد . قوله : عن مناسك منى يوم النحر : اعمال منى در روز قربانى كه دهم ذى حجة الحرام باشد سه عمل است : حل ، رمى جمره عقبه ، قربانى . قوله : اذا لم يمكنه : ضمير به حاج راجع است . قوله : و فى تحققهما به نظر : ضمير تثنيه به [ صدّ و احصار ] و ضمير [ به ] به ( منع از مناسك منى ) راجع بوده و مقصود از [ نظر ] وجود دو احتمال است . قوله : من اطلاق النص : دليل جريان احكام و تحقق صدّ و احصار است . مؤلف گويد : از جمله اطلاقات وارده حديث مرسله‌اى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 303 به اين شرح نقل نموده : محمد بن على بن الحسين در كتاب ( المقنع ) روايت را به طور