سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

336

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ولى از نظر ما اقوى اين است كه كفاره در اين صورت تكرار نمىشود چنانچه مرحوم مصنف در شرح ارشاد نيز همين قول را اختيار فرموده . و دليل اين قول روايت صحيحه ابن ابى عمير است كه در آن بعدم تكرار تصريح شده و همين معنا را تفسير آيه شريفه قرار داده البته از باب احتياط مستحبى مىتوان آن را رعايت نمود ولى فتوى به آن نمىتوان داد . ناگفته نماند : موضعه خلاف و محل نقض و ابرام در عمد بعد از عمد است اما در عمد بعد از خطاء يا عكس آن قطعا كفاره مكرّر مىشود و جاى ترديد و خلاف نيست . تبصره در جريان نزاع معتبر است كه صيد در احرام واحد صورت گيرد يا اگر در دو احرام است ، احرام تمتع باشد چه آنكه احرام عمره و حجش يكى محسوب مىشوند اما اگر در دو احرام ( احرام عمره ، احرام حج ) واقع شده و آن غير از تمتع باشد قطعا مكرّر شده و از اين صورت از محلّ نزاع خارج است . قوله : و اما تكرره عمدا : يعنى تكرر صيد . قوله : فوجهه : يعنى وجه تكرّر كفاره . قوله : صدق اسمه : يعنى اسم صيد بر آن صادقست . قوله : الموجب له : ضمير در [ له ] بتكرّر كفاره راجعست .