البته سزاوار است فرض مسئله را در جائى نمود كه حج به جماع فاسد مىشود . ناگفته نماند : از اسبابى كه مرحوم مصنف تعميم داده و آنها را سبب ثبوت كفاره دانسته‌اند مواردى كه در آن بواسطه احتلام بدنه واجب نمىشود استثناء شده و آن مواضع عديده و بسيارى است . قوله : او بغيره : يعنى به غير استمناء . قوله : تصدر عنه : يعنى از محرم صادر شود . قوله : و هل يفسد به : يعنى باستمناء و امثالش . قوله : مع تعمده : اضافه [ تعمّد ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر بمفعول است ، بنابراين ضمير فاعلى به محرم و مضاف‌اليه به استمناء راجع مىباشد . قوله : و العلم بتحريمه : يعنى تحريم استمناء . قوله : قيل نعم : قائل اين قول مرحوم شيخ الطائفه در نهايه و مبسوط است . قوله : و هو المروى من غير معارض : ضمير [ هو ] به قول قيل راجع است و مقصود از عدم معارض اين است كه روايت و نصى وارد نشده كه با روايت دال بر اين قول تنافى داشته باشد . و اما روايت دالّه بر اين قول : مقصود حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 272 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از عمرو بن عثمان الخزاز از صبّاح از اسحق بن عمار از مولانا ابى الحسن عليه السلام قال :