سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
307
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عدم آن تفاوتى نيست مشروط بعدم حصول دو وصف گذشته . قوله : و لو طاوعته : يعنى زن از مرد اطاعت نمود و به فعل وى راضى شد ، بنابراين ضمير فاعلى به [ زوجه ] و مفعولى به [ زوج ] عائد است . قوله : فعليها مثله : يعنى بر زن است مانند مرد به اين معنا كه مثل كفاره مرد را او نيز بايد بدهد . متن : و لو أمنى بالاستمناء ، أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة . و هل يفسد به الحج مع تعمده و العلم بتحريمه قيل : نعم ، و هو المروي من غير معارض . و ينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع و يستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء و هي كثيرة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر محرم بواسطه استمناء يا غير آن از اسبابى كه از وى سر بزند محتلم شود لازم است يك بدنه بدهد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين سؤال در اينجا مطرح است كه آيا در صورت تعمد در اين فعل و با علم بحرمت آن به غير از كفاره حجش هم فاسد است يا صرفا همان كفاره لازم بوده ولى حجش صحيح است ؟ برخى از فقهاء فرمودهاند : بلى غير از ثبوت كفاره حج نيز باطل است . بر طبق اين قول روايتى وارد شده كه خالى از معارض است .