وطى با كنيز محرمه چون مشروع نيست لذا موجب كفاره مىباشد با اينكه حرمت در اينجا عارضى و بواسطه احرام كنيز است . با توجه به اين امر لواط با غلام كه حرمت ذاتى داشته و عملش افحش و اقبح از جماع با كنيز مىباشد بطريق اولى بايد كفاره بر آن مترتب باشد پس وجه عدم وجوب آن چيست ؟ جواب شارح ( ره ) در جواب اين سوال مىفرماين : ممكن است بگوئيم : فعل در اينجا اگرچه افحش و اقبح است ولى چون كفاره به منظور عقوبت مىباشد احتمال دارد عقوبت اينشخص به لحاظ شدّت و كثرت جرم از اين راه حاصل نشود پس سقوط كفاره دليل بر اين نيست كه فعل قبيح نباشد بلكه چه بسا دلالت بر شدت خباثت اين فعل مىباشد و نظير آن در بحث صيد گذشت و گفتيم اگر محرم بار اول صيد نمود مرتكب حرام شده و بايد كفاره بدهد ، ولى بار دوم با اينكه فعلش اقبح است كفاره بر او نيست زيرا با كفاره عقوبتش حاصل نشده و بايد انتقام آن را خداوند از او در آخرت بگيرد چنانچه مضمون آيه همين است ( و من عاد فينتقم اللّه ) . قوله : و المراد باعساره : يعنى مقصود از [ اعسار ] در روايت كه نقل شد ، و ضمير به مولى عائد است . قوله : فيشمل سائر اوقات : كلمه [ سائر ] گاهى به معناى بقيّه و زمانى به معناى جميع استعمال مىشود در اينجا به معناى دوم است .