[ عليه ] به قربانى عائد است . قوله : و الحجر عليه : كلمه [ حجر ] بفتح حاء به معناى منع است و ضمير [ عليه ] به عبد بازمىگردد و اين جمله تا آخر عبارت جواب از سؤال مقدر است به اين تقرير : سؤال تخيير آقا بين دو امر مذكور دليل بر مالك نشدن عبد نميشود بلكه اين معنا اعم از مالك نشدن عبد است زيرا ممكن است قائل بمالكيّت عبد بشويم ولى در عين حال تخيير را براى مولاى ثابت بدانيم چه آنكه كسانى كه بمالكيت عبد قائل هستند او را از تصرف در اموال خود ممنوع و محجور مىدانند از اينرو مالكيت تنها كافى در جواز تصرف نيست بلكه مانع از تصرف نيز بايد معدوم باشد كه در عبد چنين نيست زيرا نفس رقّ بودن مانع است و همين مانع موجب تخيير مولى مىباشد و بعبارت ديگر : تخيير مولى مسبب از عدم مقتضى يعنى مالك نبودن نيست ، بلكه معلول وجود مانع يعنى مملوك بودن مىباشد . جواب شارح ( ره ) مىفرماين : اين استدلال تمام نيست زيرا مجرّد حجر و صرف ممنوع بودن