از جمله ادلّه به حساب مىآيد . در نتيجه نميتوان گفت در غير مورد نامبرده دليلى در دست نيست . جواب شارح ( ره ) در جواب مىفرماين : قبول داريم كه اجبار مرد اجنبى زنى را بر جماع و زنا افحش و اقبح از فعل شوهر است ولى در اينجا نميتوان از آن اولويّت تحمّل را استفاده كرد زيرا اساسا ثبوت كفّاره به جهت تخفيف گناه و خود نوعى عفو و آمرزش است و چه بسا ممكنست در معصيت صغير و كوچكى عفو و تخفيف باشد ولى در اقوى و كبير آن چنين نباشد و چون فعل اجنبى اقوى معصية از عمل شوهر است طبق احتمال گفته شده ممكن است از مرحله عفو و آمرزش بدور بوده و بواسطه كفّاره در آن تخفيف حاصل نشود چنانچه نظير آن در تروك احرام نسبت به تكرار صيد و عدم آن مىباشد يعنى اگر محرم بار اوّل حيوانى را كه صيدش حرامست صيد نمود بايد كفّاره بدهد امّا اگر آن را تكرار نمود چون فعلش افحش و اقبح است ديگر با دادن كفّاره مورد عفو قرار نمىگيرد بلكه خداوند متعال انتقام اين فعل ناشايست را از او خواهد گرفت ( و من عاد فينتقم اللّه ) . مؤلف گويد : دليل بر حكم مزبور روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 37 چنين نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن محمّد بن بندار ، از ابراهيم بن اسحق الاحمر ، از عبد اللّه بن حمّاد ، از مفضّل بن عمر ، از ابى عبد اللّه عليه السّلم فى رجل اتى امرأته و هو صائم و هى صائمة فقال :