نهى چنانچه در اصول مقرّر است فساد مىباشد چنانچه در امور منهيّه ديگر نظير ارتماس و احتقان و امثال ايندو حكم چنين است در نتيجه قدر متيقّن فساد صوم و ثبوت قضاء است . ولى حق اينستكه اين دليل تمام نيست و دليلى بر فساد روزه نداريم زيرا حرمت نظر كردن دليل بر فساد روزه نمىشود بلكه هم با فساد و هم با صحّت آن سازگار است مگر نصّ و دليل روشنى كه دلالت بر فساد كند در بين باشد چنانچه در اكل و شرب و جماع و اشباه اينها چنين دليلى داريم ولى در اينجا دليلى كه واجد خصوصيّت مزبوره باشد مفقود است و در حكمى كه گفتيم فرقى بين زنيكه نگاه به او حلال باشد يا حرام نيست مگر صرفا در تحقّق عصيان و عدم آن و الّا هيچكدام نمىتوان حكم بفساد نمود . قوله : للنّهى عنه الخ : مقصود اخبارى است كه از نظر كردن به زنان اجنبيّه نهى نموده همچون روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 138 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از احمد بن محمّد ، از ابن ابى نجران ، از كسى كه متذكّر او شده از ابى عبد اللّه عليه السّلام . و از يزيد بن حمّاد و غير او از ابى جميله ، از ابيجعفر و ابيعبد اللّه عليهما السّلام قالا : ما من احد الّا و هو يصيب حظّا من الزّنا ، فزنا العينين النّظر و زنا الفم القبله و زنا اليدين اللّمس ، صدق الفرج ذلك او كذب . قوله : فاقلّ مراتبه الفساد : يعنى اقلّ مراتب نهى . قوله : كغيره من المنهيّات : يعنى كغير نظر . قوله : عدم القضاء بدونهما : يعنى بدون قصد و اعتياد .