كه به مصنّف ( ره ) شده و حاصل آن اينست كه : در مورد دوّم دو صورت متصوّر است : الف : مخبر حجّت شرعى باشد همچون دو عادل . ب : از نظر شرع اخبار مخبر معتبر نباشد نظير اخبار فاسق . حكم بوجوب قضاء فقط در صورت دوّم صحيح است ولى در فرض اوّل به لحاظ حجّت بودن مخبر حكم بقضاء درست نيست فلذا بر مصنّف ( ره ) لازم بود حكم بقضاء در مورد دوّم را بطور مقيّد فرموده و بين دو صورت تفصيل مىدادند . قوله : و يفهم من القيد انّه لو لم يظهر الخ : اشاره است به اشكال سوّم به مرحوم مصنّف و حاصل آن انست از قيد ( و يظهر الخلاف ) چنين استفاده مىشود كه وجوب قضا در هردو صورت وقتى است كه كشف و ظهور خلاف شود و در غير آن قضاء ساقط است در حالى كه اين حكم فقط در مورد دوّم صحيح است نه اوّل ، زيرا در فرض اوّل بمقتضاى استصحاب روز از افطار كردن نهى دارد و چنانچه قبلا گفتيم مقتضاى قواعد شرعى اينست كه مجرّد افطار در اينوقت موجب قضاء و كفّاره باشد اگرچه ظهور خلاف نيز نشده باشد بلكه تا مادامى كه موافقت با واقع معلوم نشود حكم ثبوت قضاء و كفّاره است مگر بعدا معلوم شود كه افطار بعد از غروب واقع شده كه در اين صورت تنها مرتكب معصيت شده ، بلى اگر صائم در اينمسئله جاهل به حكم باشد يعنى نداند كه نمىتوان به اخبار مخبر اعتماد نمود و با اين فرض استنادا بقول وى افطار كرد همان اختلافى كه در وجوب كفّاره بر جاهل است در اينجا نيز جارى است و اين خود حكمى است كه به اينجا ارتباطى نداشته بلكه