نيز بايد ثابت باشد . مؤلف گويد : دليل بر وجوب قضاء در اين مورد روايتى است كه صاحب وسائل ( ره ) آن را در ج 7 ص 84 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از محمّد بن ابى عمير از معاوية بن عمّار قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام : آمر الجارية تنظر الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثمّ انظر فاجد قد كان طلع حين نظرت : قال : اقضه ، أمّا انّك لو كنت انت الّذى نظرت لم يكن عليك شئ . و بفحواى اين حديث مىتوان بر وجوب قضاء در مورد قبلى نيز تمسّك نمود . قوله : حال من الامرين : يعنى جمله ( و يظهر الخلاف ) جمله حاليّه و قيد است براى هر دو صورت و تقدير عبارت چنين است : ( او اخبر بدخول اللّيل فافطر و يظهر الخلاف ) . ( او اخبر ببقائه فتناول و يظهر الخلاف ) . قوله : و وجوب القضاء خاصة هنا متّجه الخ : اينعبارت اشاره است به اشكال شارح بمصنّف ( رهما ) و حاصل آن اينست كه بين دو صورت اخير از نظر حكم فرق است زيرا در فرض اوّل علاوه بر قضاء كفّاره نيز لازم است ولى در مورد دوّم تنها قضاء واجب مىباشد زيرا صائم در اينفرض مستندش اصل بوده در حالى كه مرحوم مصنّف هردو را در حكم يكسان قرار داده و در هردو تنها بوجوب قضاء اكتفاء نموده است و اين صحيح نيست . قوله : و ربّما فرق فى الثّانى الخ : اشاره است باشكال دوّمى