شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اجزاء اين است كه : نيّت مزبور با واقع مطابق مىباشد فقط غير واجب را با آن ضميمه نموده و اين مقدار قادح و مضرّ در صحّت روزه نيست چه آنكه انضمام نيّت نافله به قصد وجوب منافاتى با واقع ندارد زيرا مطلوب شرعى اتيان روزه به قصد وجوب است و اين امر قطعا متحقّق است و قصد ندب و استحباب كه كرده از حقيقت روزه خارج و كوچكترين مساسى با آن ندارد تا معارض و منافى با آن باشد . از اين گذشته چنانچه قبلا گذشت اگر روزه اين روز را بطور جزم به قصد استحباب بياورد و بعد معلوم شود رمضان بوده به اجماع فقهاء روزه‌اش صحيح و از رمضان مجزى است با اينكه اساسا نيّت در آن با واقع هيچ تطابقى ندارد پس در مورد بحث كه در يك فرض لااقل نيّتش موافق با واقع است به لحاظ دخيل بودنش در مطلوب بطريق اولى بايد صحيح و مجزى از واقع باشد . و امّا دليل عدم اجزاء اين است كه : در نيّت جزم و قطع شرط است و در صورت امكان حقّ ترديد براى صائم نيست و پرواضح است كه در اينجا مىتواند روزه مزبور را بطور جزم به قصد نافله بياورد . و امّا اينكه گفته شد نيّت وجوبى كه در اينجا نموده دخالتش در تحقّق مطلوب بيشتر است و بطريق اولى بايد از واقع مجزى باشد مقبول نيست زيرا نيّت وجوب با علم به وجوب تكليف اينطور است امّا با جهل به آن هيچ اثرى بر آن مترتّب نمىباشد فلذا اگر در همين مورد روزه را به