سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اگر به مقاله مشهور قائل شده و حكم بجواز را پذيرفتيم بايد صدقه را بجاى ماه اوّل و قضاء را عوض ماه دوّم قرار دهيم چه آنكه اين امر مضمون روايتى است كه به آن استناد شده چنانچه در روايت ملاحظه مىشود . و سپس مىفرماين : ناگفته نماند در صورت عمل به روايت حكم مزبور تنها در جائيست كه مكلّف دو ماه روزه بعهده‌اش باشد اعمّ از اينكه اين دو ماه به نحو واجب تعيينى بر او واجب بوده همچون روزه‌اى كه بواسطه نذر لازم شده يا بطور واجب تخييرى نظير كفاره رمضان . و در غير آن مانند يك ماه روزه اين حكم جارى نيست كه مثلا بگوئيم پانزده روز روزه و بجاى پانزده روز ديگر به پانزده نفر فقير تصدّق نمايد چه آنكه اين حكم ( يعنى حكم بجواز تصدّق ) بر خلاف قاعده بوده لاجرم اگر به روايت دالّه بر آن نيز عمل كنيم لازم است تنها بموردش اكتفاء نمائيم كه همان شصت روز باشد . قوله : فى سندها ضعف : يعنى فى سند الرّواية . قوله : و على القول به : ضمير در [ به ] بقول مشهور راجعست . قوله : لانّه مدلول الرّواية : ضمير در [ لانّه ] به صدقه از ماه اوّل و قضاء از ماه دوّم راجعست . قوله : بين كونهما واجبين : ضمير در [ كونهما ] بشهرين راجع است . قوله : لو عمل به : ضمير در [ به ] به نصّ عود مىكند .