در صورتى كه روزه واجب معيّن باشد مانند نذر معيّن مكلّف نميتواند آن را به واسطه افطار خارج شود نه قبل از زوال و نه بعد از آن . مؤلف گويد : ممكن است توهّم شود كه عبارت در اينجا با عبارت قبلى ( كقضاء النّذر المعيّن حيث اخلّ به فى وقته فلا تحريم فيه ) تنافى دارد زيرا در عبارت سابق حكم بعدم تحريم شده و در اينجا فرموده حرام و غير مجاز است . ولى با اندك توجّهى اين توهّم زائل مىشود چه آنكه در عبارت اينجا فرموده روزه‌اى كه مشخّص و معيّن است نمىتوان باطل نمود و بر مكلّف خروج از آن جايز نيست و در عبارت قبلى فرمود در غير قضاء رمضان اگر افطار نمود چه قبل از زوال و چه بعد از آن حرام نيست و اين عبارت مطلق است يعنى هم شامل روزه‌هاى معيّن مانند نذر معيّن مىشود و هم واجب غير معيّن را در برمىگيرد و از باب حمل مطلق بر مقيّد لازمست اطلاق اين عبارت را به عبارت لاحق مقيّد نمود و گفت حكم مزبور در غير واجب معيّن است بنابراين با توجّه به مجموع عبارت حاصل مرام و خلاصه مقصود چنين مىشود : در قضاء رمضان مكلّف قبل از زوال بين بقاء بر روزه يا افطار آن مخيّر است ولى در غير آن در صورتى كه واجب غير معيّن باشد همچون قضاء نذر معيّن هم قبل از زوال و هم بعد از آن افطار جايز و غير حرام است ولى اگر واجب معيّن باشد نظير نذر معيّن نه قبل از ظهر و نه بعد از آن حقّ افطار را دارد . پس از آن مىفرماين :