سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

153

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

واجب غير معيّنى حكم نيز چنين است مثل نذر مطلق و كفّاره ، پس فقط قضاء رمضان است كه از اين حكم خارج و مستثنى مىباشد . مؤلف گويد : در نذر مطلقا تصوّر قضاء مشكل و به نظر صحيح نيست : اما در نذر معيّن : به جهت اينكه معناى نذر معيّن اينست كه بايد روز معيّن و مشخّصى را طبق عهد و نذرش روزه بگيرد حال اگر به نذر وفا ننمود و آن را مخالفت كرد چه از روى عمد بوده و چه غير آن باشد نذر ساقط و قضاء بدون وجه است تنها بايد كفّاره خلف نذر را بدهد و چنانچه در بسيارى از اخبار چنين وارد شده از جمله در حديث ( 4 ) ص ( 286 ) ج ( 7 ) از كتاب وسائل : از عدّه‌اى اصحاب ، از احمد بن محمّد ، از حسين سعيد ، از فضالة بن ايّوب ، از حسين بن عثمان ، از ابن مسكان ، از محمّد بن جعفر قال : قلت لابى الحسن عليه السّلام : انّ امرأتى جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و ادركها الحبل فلم تقو على الصّوم قال : فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين . و امّا در نذر مطلق : اساسا اخلال تصوّر نمىشود كه بگوئيم قضا واجب است و يا واجب نيست زيرا هر روزى را كه روزه گرفت و در اثناء به آن اخلال وارد نمود معلوم مىشود آن روز متعلّق نذر نبوده و بايد در زمانى ديگر به نذرش وفاء كند و پرواضح است روز بعد قضاء روز سابق نيست بلكه عين نذر و اداء محسوب مىشود . سپس مىفرماين :