اطاعت در ازاى پرداخت درهم‌هاى اندكى براى خاندانى ثروتمند بود ، آن هم بسان سهمى كه به عنوان زكات به فقرا و مساكين معتكف در مسجد پرداخت مىشود . براى همين است كه عثمانىها در اين شهر ، به همين حد از شرف انتساب و پيروى و اطاعتِ فىالجمله اكتفا كرده و مردم اين شهر را مشتى مفت‌خوار مىدانستند كه در جوار حرم جمع شده‌اند تا حجاج را طواف داده و به زوار خدمت كنند و براى خليفهء بخشنده دعا كنند . براى همين ، اشراف را به حال خود گذاشتند تا خودشان هر گونه كه مصلحت مىدانند امورشان را اداره كرده ، با يكديگر بجنگند و هرطور كه مىخواهند با سلاح به جان يكديگر بيفتند . دولت عثمانى هم در دارالسلطنهء خود اخبار اين فجايع و فتنه‌ها را دريافت كند ، بدون آن كه تأييد يا رد كند و تنها به همان مراسم عزل و نصب بسنده نمايد . گويى جاى اسامى ، خالى مانده است تا در وقت مناسب با اسامى افراد جديدى از اشراف كه بتوانند با غلبه و برترى پيروزى به دست آوردند ، پر شود . اين سياستى بود كه به همان مقدار كه سودمند بود ، براى اين بلاد ضرر هم داشت ؛ زيرا تازيانه ترك‌ها كه در ساير بلاد بر پشت مردم فرود مىآمد ، در اين شهر راهى براى ضربه زدن بر پشت اهالى آن نداشت و چرا بايد چنين باشد ، در حالى كه حاكمان اين شهر كسانى از اشراف بودند كه هيچ تازيانه‌اى نمىتوانست ريشهء آنان را بركند . در اين اواخر ، گاه عثمانىها به كمك برخى از اشراف آمده و اوامرى در عزل كسانى و نصب كسانى ديگر صادر مىكردند . طريقهء اعمال اين اوامر ، همان نيروى نظامىشان بود كه با امير الحاج شامى يا مصرى براى تنفيذ اوامر سلطان وجود داشت ، جز آن كه اوامر خليفه هم از محدوده‌اى از سياست عمومىِ تثبيت شده خارج نمىشد ، به طورى كه امارت ، وقتى به طور معمول از كسى گرفته مىشد ، به نزديك‌ترين فردِ به معزول مانند برادر ، يا پدر يا يكى از عموزادگانش داده مىشد . اين امارت گاه به ديگرى منتقل مىشد ، اما با غلبهء فرد معزول ، دوباره به او باز گردانده مىشد ، بنابراين سلطان چاره‌اى جز نقض دستور روز پيش خود نداشت ، چرا كه ارتباط سياسى خاص او با مكه ، تنها اقدام در يك چهارچوب خاص را براى وى ممكن مىكرد و عزل و نصب او مىبايست در محدوده‌اى باشد كه آن محدوده خارج از حدود خانه‌هاى اشراف حاكم بر