خواندم كه نام آن فرد عباسى را عيسى بن على بن عبدالله بن عباس و تاريخ آن را سال 160 و نام آن مجوسى را بحر معين كرده است و اين به نظر درست مىآيد ؛ زيرا عيسى بخشى از عمر خود را در دورهء اموى سپرى كرد ، ولى بعيد نمىدانم كه برخى از اموىها اين خبر را براى عباسيان گزارش [ جعل ] كرده‌اند . وضعيت ادارى مكّهء اين دوره ، به رغم عقب ماندگى اقتصادى و سياسى ، بهره‌اى از نظام ادارى كه عباسيان در دورهء اخير ايجاد كرده بودند ، در خود داشت . در آغاز ، از « صاحب خراج » سخن به ميان مىآيد كه اموال دولتى را استيفا مىكند . « 1 » نيز « صاحب بريد » كه كارش انتقال اخبار به خليفه بود و به مرور حق تجسّس در كار والى و صاحب خراج و صاحبان فساد و تباهى را به درست آورده بود . بعيد نمىدانيم كه عباسيان حتى از شهرهايى مانند مكه كه گرفتار عقب ماندگى اقتصادى هم بود خراج مىگرفتند . در كتاب الخراج و صنعة الكتابة از نام بلادى كه خراج مىدادند و مقدار خراج آنان در قرن سوم سخن به ميان آمده و از جمله در بارهء مبلغى كه حرمين پرداخته مىكردند و اين كه يك صد هزار دينار بوده سخن گفته شده است . به نظر مىرسد كه طائف هم جزو حرمين بوده و به احتمال بار سنگينى از اين خراج مقرّر را بر عهده داشته است . پيش از اين دوره ، امراى مكه در كار قضا هم دخالت مىكردند ، چرا كه اين اميران غالباً فقيه بودند . اما در دورهء عباسيان ، اميران مكه را از ميان اهل سياست يا افرادى از خويشان خود يا فرزندانشان كه مورد اعتمادشان بودند ، انتخاب مىكردند . سپس قضاتى را براى كمك به آنها مىفرستادند . قاضى ، خانهء مخصوصى داشت كه براى قضاوت در آنجا جلوس مىكرد و به آن

--> ( 1 ) . جايگاه صاحب خراج ، در دولت عباسى تنها اندكى از جايگاه امير و والى كمتر بوده و بسا امتياز والى ، اشراف او برامور دينى بوده و اين تنها چيزى است كه غالباً او را از صاحب خراج جدا مىكرده است . بنگريد : تاريخ الإسلام السياسي ، ج 3 ، ص 268 .